پیگیر اجرای دقیق قوانین و مقررات مناطق آزاد هستیم/تعامل مجلس و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای رفع مشکلات قانونی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «کمال دهقانی فیروز آبادی» امروز سه شنبه 15 مردادماه در نشست کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری فرینا گفت: در اسناد چشم انداز 1404 و سیاست های اقتصاد مقاومتی که بر اساس آن دو سند برنامه توسعه ششم اجرا شده، در ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به منظور مدیریت بهینه این مناطق ملزم به واگذاری اختیارات به مدیریت مناطق آزاد شده اند که متاسفانه این ماده اجرایی نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فیروز آبادی به اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: در این قانون، تکلیف دستگاه های مستقر در مناطق آزاد و نیز اختیاراتی به این مناطق تفویض شده است تا بتوانند با توجه به هدف اصلی مناطق که در مطالعات طرح جامع هر منطقه مشخص شده در همه زمینه های صادرات مجدد، تجاری و گردشگری وظایف محول شده را انجام دهند.

او وجود مناطق آزاد را در نقش آفرینی اقتصاد ملی کشور تاثیرگذار دانست و افزود: با توجه به مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که طی این مدت صادر شده است، به اهداف مناطق آزاد، سرمایه گذاران و اقتصاد ملی آسیب های بسیار جدی وارد شده و عملکرد مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار داده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد فراکسیون مناطق آزاد گفت: اعضای فراکسیون مناطق آزاد کشور را نمایندگانی تشکیل می دهند که در حوزه انتخاباتی خود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد.

فیروز آبادی افزود: وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون، مطالبه گری از دولت در میزان اجرای قوانین و نظارت بر مقررات مزاحم، بخشنامه ها و دستورالعمل وضع شده و متضاد با روح قانون است تا هدف اصلی سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی و مامویت اجرایی قانون برنامه توسعه ششم محقق شود.

وی به پیگیری فعالیت های مرتبط با مناطق آزاد در فراکسیون و برگزاری جلسات متعدد با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بهترین وضعیت موجود قرار دارد. با این تعاملی که وجود دارد می خواهیم همه موارد و مصادیق آسیب شناسی و شناسایی شود تا در نهایت موارد دارای ضعف قانونی توسط دولت به شکل لایحه به مجلس منعکس شود.

گفتنی است؛ نشست کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به منظور «بررسی مسائل و مشکلات چگونگی اجرای قوانین و مقررات در این مناطق» برگزار شد؛ علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، حسین گروسی معا‌ون حقوقی و امور مجلس، اسماعیل زمانی مدیرعامل اروند، محسن نریمان مدیرعامل ارس، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی، مدیران دبیرخانه شورا و نمایندگانی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور در این نشست حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: کیش بانک منطقه آزاد چابهار روز خبرنگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۵۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس