تخصیص ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی مناطق آزاد به واحد‌های تولیدی
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۹۴۲۵
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد: با توافق بانک مرکزی ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی مناطق آزاد به نیاز‌های واحد‌های تولیدی همان مناطق اختصاص یافت.
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، احمد جمالی افزود: بانک مرکزی موافقت کرد ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی هر منطقه به نیاز‌های مالی واحد‌های تولیدی همان منطقه اختصاص یابد که با این توافق برخی پشتیبانی‌هایی که برای تامین منابع مالی فعلان اقتصادی مناطق نیاز است تامین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: این توافق در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به منظور پشتیبانی و حمایت مالی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت.
جمالی در ادامه با اشاره به ثبت سفارش مناطق آزاد برای سهمیه کالای همراه مسافر گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت امکان ثبت سفارش و واردات کالا توسط فعالان تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد امکان پذیر شد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: فعالان اقتصادی و تجاری مناطق آزاد می‌توانند بر اساس لیست کالا‌های مجاز برای واردات و تعرفه هر کالا، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند.
جمالی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد گفت: عمده دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، گمرک، تامین منابع مالی برای واحد‌های تولیدی، صدور جواز تاسیس و پروانه‌های بهره برداری به ویژه در حوزه‌های غیر صنعتی و حوزه گردشگری است که با توجه به توافقاتی که با وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد دارایی داشتیم مشکلات و دغدغه آنان رفع شود.
وی بیان کرد: رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد رفع مشکلات بخش خصوصی است، با این رویکرد جدید امور فعالان اقتصادی مناطق روان و تسهیل می‌شود.
جمالی افزود: بازدید از مناطق آزاد با هدف عمل به شعار تولید، پشتیبانی و رفع موانع و بررسی وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد انجام می‌گیرد تا موانع و موارد را در کارگروه مختص همین حوزه بررسی و کار را به سمتی پیش ببریم که بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با توجه به شعار سال که تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی هاست از روز‌های نخست سال جاری مشکلات مناطق آزاد کشور را رصد کرد تا اگر موانعی وجود داشته باشد و نیاز به پشتیبانی باشد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه و مجریه این مشکلات رفع شود.
جمالی گفت: دغدغه اصلی سرمایه گذاران مربوط به وزارت صمت، گمرک و جهاد کشاورزی است که تلاش خواهیم کرد با رایزنی با دستگاه‌های اجرایی آن‌ها را به حداقل برسانیم. وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری موارد زیادی در خصوص مالیات ارزش بر افزوده بررسی شده است، فعالان اقتصادی در مناطق دغدغه زیادی در این خصوص دارند که در تلاش هستیم از طریق دولت و مجلس راهکار مناسبی برای اصلاح آن در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی مناطق آزاد تولیدی واحد بانکی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد واحد های تولیدی فعالان اقتصادی ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت