فرار دبیرخانه مناطق آزاد از شفاف‌سازی درباره پرداخت حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روز گذشته و ساعاتی پس از انتشار پرداخت حقوق های نجومی مدیران این دبیرخانه و مدیران عامل این مناطق با انتشار توضیحاتی اعلام کرد: کارکنان دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد کشور مشمول قانون کار بوده فلذا تمامی پرداخت های حقوق و دستمزد کاملا منطبق با قوانین انجام شده و می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پاسخ به این توضیحات لازم به یادآوری است:

الف- همانطور که در گزارش مذکور به صورت مفصل بیان شده است، در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه هایی که قانون خاص خود را دارند،‌ اشاره شده است. بنابراین استدلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه براساس ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور صرفا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند و جزو دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیستند و در نتیجه، مشمول محدودیت تعیین شده در جزء 7 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 یعنی 15 برابر حداقل حقوق ناخالص (33.7 میلیون تومان) نیستند، منطقی و قابل پذیرش نیست.

حتی اگر فرض کنیم این استدلال دبیرخانه  شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اداره این مناطق با قانون کار درست باشد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با ابزارهای قانونی جلوی شکاف ایجاد شده در جامعه بخاطر پرداخت حقوق‌های نجومی که موجبات ناهنجاری‌های اجتماعی و برهم خوردن عدالت را فراهم می‌کند را بگیرند زیرا عمده کارگران نمی‌توانند چنین حقوق‌هایی دریافت کنند.

لازم به توضیح است که غفلت مجلس از همین استثنا گرایی های بی قاعده در قوانین باعث شده است تا برخی دستگاه های اجرایی مانند مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سادگی هیچ حد یقفی برای پرداخت های خود احساس نکنند و حقوق های نجومی در این حیاط های خلوت دولتی، به راحتی کارسازی شود.

ب- هرچند در گزارش مذکور، برخی از اسناد درباره حقوق های نجومی منتشر شده بود ولی در صورتی که دبیرخانه این شورا همچنان اصرار داشته باشد که لیست حقوق منتشر شده خلاف واقع است، خبرگزاری فارس در صورت صلاحدید و اقتضائات خود نسبت به انتشار اصل لیست حقوق در افکار عمومی اقدام خواهد کرد تا در معرض قضاوت مردم قرار گیرد.

ج- در مجموع، به نظر می رسد دبیرخانه  شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکذیب لیست ارائه شده درباره حقوق‌های نجومی به صورت کلی و همچنین ادعای تبعیت از قانون کار، تلاش کرده است به جای اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی درباره این حقوق های نامتعارف، صرفا صورت مسئله را پاک کرده و به دنبال رفع تکلیف باشد.

خبرگزاری فارس در روزهای آینده به سایر تخلفات و اقدامات مغایر قانون مناطق آزاد خواهد پرداخت که نشان از غفلت دستگاه‌های نظارتی و خلا قانونی برای برخورد با آن وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مناطق آزاد قانون کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حقوق های نجومی قانون بودجه 1400 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حقوق های نجومی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برکناری رییس هیات ژیمناستیک اصفهان در آستانه انتخابات/ نکویی: وزارت ورزش شفاف‌سازی کند

رییس برکنار شده هیات ژیمناستیک استان اصفهان گفت: نه حکمی از سازمان بازرسی برای ابطال مجمع استان اصفهان دیدم و نه نامه‌ای به من ارجاع شد. این اتفاقات به فاصله ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات فدراسیون جای تامل دارد.

به گزارش ایسنا، سجاد نکویی رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان در فاصله حدود ۱۰ روز مانده به برگزاری انتخابات مجمع فدراسیون ژیمناستیک برکنار شده است. نکویی مدعی است که بدون هیچ مکاتبه‌ای و تنها با تعیین سرپرست جدید از سمتش کنار گذاشته شده است. او می‌گوید انتخابات این هیات دو سال قبل برگزار شده و نمی‌داند چرا حالا فدراسیون در فاصله ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات اعلام کرده که مجمع را قبول ندارد. نکویی از وزیر ورزش می‌خواهد تا نگاه ویژه‌ای به اتفاقات هیات اصفهان داشته باشد و در خصوص این اتفاق تحقیق و تفحص کند.

سجاد نکویی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برکناری‌اش از ریاست هیات ژیمناستیک استان اصفهان اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مدعی شده که مکاتباتی را از فدراسیون دریافت کرده که آنها مجمع انتخاباتی این هیات را قبول ندارند. این مجمع دو سال قبل برگزار شده است. آن زمان کاندیدا بودم و چیدمان مجمع با اداره کل استان و فدراسیون وقت بوده است. گویا عده‌ای مدعی هستند که یکی یا دو نفر از اعضای مجمع وجاهت قانونی نداشتند ولی من با اکثریت مطلق آرا رای آوردم که اگر خطایی هم رخ داده نمی‌تواند کل آرا را باطل کند. نمی‌دانم به چه شکلی بوده که افرادی به سازمان بازرسی رجوع کرده و این موارد را دنبال کرده‌ و به وزارت برده‌اند. حالا هم فدراسیون اعلام کرده که مجمع را قبول ندارد و انتخابات هیات باید مجددا برگزار شود.

وی در ادامه گفت:‌ اداره کل ورزش استان اصفهان مجبور شده بعد از مکاتبات مکرر و فشارهای زیادی که از سوی فدراسیون و وزارت دریافت کرده، سرپرست معرفی کند. البته من نه حکمی از سازمان بازرسی مبنی بر ابطال مجمع استان اصفهان دیدم و نه نامه‌ای به من ارجاع شد. کلیه مکاتبات فدراسیون با اداره کل بوده و  به هیات چیزی ارسال نشده است و در جریان هیچ اموری نیستم. تنها شنیده‌ام نامه‌ای زده شده و سرپرست برای این هیات معرفی کرده‌اند. البته این اتفاقات متاسفانه به فاصله ۱۰ روز تا برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجام شده که مقداری جای تامل دارد. طبیعتا سرپرست نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و اصفهان رای خود را در مجمع از دست می‌دهد. من از متولیان امر ورزش کشور می‌خواهم روی این موضوع دقت لازم را داشته باشند. تقاضای من از وزارت ورزش این است که مقداری موضوع را شفاف کند تا بدانیم این روند به چه شکلی رخ داده است.

وی افزود:‌ اصفهان چند سالی با سرپرست اداره می‌شد و هیات از موقعیت خوبی برخوردار نبود. از زمانی که بنده توفیق حضور داشتم در جهت سامان‌دهی و انسجام این هیات با کمک اعضای هیات رییسه تلاش های زیادی انجام شد اما با این اتفاقات اخیر مجددا موجب نگرانی مربیان شده است. من آنها را به آرامش دعوت کردم و خواستم که از مبادی قانونی پیگیری کنند. آنها مکاتبه کرده و توضیح خواسته‌اند. من هم که تابع قانون هستم و در نهایت هر تصمیمی که متولیان امر ورزش و وزارت بخواهند تبعیت می‌کنم. من وظیفه‌ای داشتم که در دو سال گذشته آن را انجام دادم.

او در خصوص دعوتش به مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک که در ۲۴ اردیبهشت قرار است انجام شود گفت: قبل از اینکه سرپرست معرفی شود از مجمع نامه‌ای برای من آمد که در عنوان آن رییس هیات استان اصفهان بدون هیچ نامی ذکر شده بود اما طبق اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک سرپرستان حق رای ندارند.

وی در پایان گفت: انتظار دارم از هر گونه اقدامی که موجب آسیب به ژیمناستیک استان اصفهان، که بعد از سال‌ها انسجام پیدا کرده و ورزشکار ملی‌پوش دارد خودداری کنند و با جدیت و دقت بیشتری به موضوع توجه کنند. اصفهان استان بزرگی است و شهرستانها و ورزشکاران زیادی در این رشته پایه دارد و باید صدای این ژیمناست‌ها هم شنیده شود.

انتهای پیام