سخنگوی مناطق آزاد: پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا قانونی است/آمار استخدام سال ۱۴۰۰ را ندارم
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۰۵۵۶
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اعلام اینکه پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرای دبیرخانه قانونی است گفت: آماری از میزان نیروهای استخدام شده در مناطق آزاد طی سال جاری ندارم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی شیخ زاده در اولین نشست خبری خود با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی و تاکید مشاور رئیس جمهور بر این مسئله اظهار کرد: با توجه به پرسش های فراوان رسانه ها تصمیم بر این گرفته شد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یک سخنگو داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد الزامی است، یادآور شد: مصوبه مجلس برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی و مردم را شوکه کرد در راستای حل دغدغه بوجود آمده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، یک شورای پارلمانی تشکیل شده و پیگیری ها برای حذف این قانون درحال انجام است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه این پروسه بر اساس قانون 6 ماه زمان می برد، در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قانونی است گفت: نمایندگان تام الاختیار وزرا در جلسات دبیرخانه تصمیمات مهمی را برای مناطق آزاد اتخاذ می کنند دریافتی حق الجلسه این نمایندگان نیز قانونی بوده چرا که آنها خارج از ساعات کاری خود در این جلسه حضور داشته و اضافه کاری داشته اند.
شیخ زاده تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا قانونی است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر دستور مشاور رئیس جمهور برای ترخیص افراد استخدام شده در مناطق آزاد طی سال 1400 و اینکه چه تعداد استخدام شده است اظهار کرد: یکی از ماموریت های دبیرشورای عالی مناطق آزاد کاهش جمعیت در این دبیرخانه بوده بر این اساس تعداد نیروهای دبیرخانه از 150 نفر باید به زیر 60 نفر کاهش یابد. برای دستیابی به این نقشه نیز بهترین راهکار این بود که به ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد خاتمه داده شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۰۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری