تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و شرکت ملی پتروشیمی امضا شد

تفاهم‌نامه پتروشیمیایی و پتروپالایشگاهی بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران امضا و الزامات طرفین در بخش‌های مختلف نیز تفکیک اعلام شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از روابط عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهم‌نامه همکاری بین «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «مرتضی شاهمیرزایی» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به امضا رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تفاهم‌نامه همکاری در ۸ ماده تنظیم شده که از جمله اهداف امضای آن می‌توان به تهیه نقشه راه همکاری‌های متقابل در راستای جذب سرمایه‌گذار و حمایت از توسعه صنایع پتروشیمیایی، پتروپالایشگاهی، واحدهای پایین‌دستی و خوشه‌های صنعتی و همچنین توسعه متوازن و هدفمند صنایع مذکور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور افزایش صادرات محصولات، جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش واردات محصولات استراتژیک پتروشیمی اشاره کرد.

«سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: در راستای این تفاهم‌نامه پیش‌بینی می‌کنیم که بتوانیم سرعت رشد و توسعه را در مناطق آزاد بهبود ببخشیم و در جهت صرفه و صلاح کشور گام مهمی برداریم.

وی افزود: امروز اهمیت صنعت پتروشیمی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و همه اذعان دارند که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک صنعت پیشران در کشور مطرح است. تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله) هم در حوزه صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در همه ادوار، بیانگر اهمیت ویژه این صنعت است.

مشاور رییس جمهور اظهار داشت: زنجیره صنعت پتروشیمی در خیلی از بخش‌ها، کامل نشده است. در برخی حوزه‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری شده و بعضی حوزه‌ها کمتر. وظیفه ما به‌عنوان حکمران این است که سرمایه‌گذاران را به حلقه‌هایی از این زنجیره هدایت کنیم که هنوز تکمیل نشده است.

سعید محمد ادامه داد: ما نیاز داریم خوشه‌های صنعتی را در بخش پتروشیمی تکمیل کنیم.

به گفته وی، مناطق آزاد به دلیل مشوق‌ها و معافیت‌ها همیشه جاذبه کافی را برای سرمایه‌گذاران داشته است. منطقه آزاد چابهار، قشم، اروند، مهران و حتی شمال غربی کشور ظرفیت بسیار بالایی در پتروشیمی دارند. این آمادگی وجود دارد که مناطق ویژه‌ای را در اختیار  شرکت‌های پتروشیمی قرار دهیم و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را به این سمت سوق دهیم تا منطقه ویژه خاص پتروشیمی ایجاد شود.

مشاور رییس جمهور توضیح داد: ما هر کاری از دستمان برآید چه در تامین زمین و چه در حوزه صدور مجوزها و پروانه‌های لازم، دریغ نخواهیم کرد. جلسات خوبی هم با سرمایه‌گذاران داشتیم و دغدغه‌های آنان را شنیدیم، بسیاری از آنان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند. انشاالله با کمک شما که بسیار بیش از ما دغدغه این حوزه را دارید بتوانیم حرکت خوب و معنا داری در توسعه صنعت پتروشیمی کشور رقم بزنیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سعید محمد دبیرامور مناطق آزاد ، صنعت پتروشیمی ، منطقه آزاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنعت پتروشیمی منطقه آزاد شورای عالی مناطق آزاد مشاور رییس جمهور ویژه اقتصادی تفاهم نامه صنعت پتروشیمی سرمایه گذاران مناطق آزاد سعید محمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.